مرکز پژوهشها اعلام کرد؛
چرا ساماندهی ۲۱۱۱ مجوز برای فضای کسبوکار ناتمام ماند؟ ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مقاومت دستگاههای دولتی یکی از مشکلات در امر مقرراتزدایی است. براساس این گزارش، هیات مقرراتزدایی قادر به اعمال اختیارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده و فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقرراتزدایی، با تعلل در حال انجام است. این ارزیابی نشان میدهد که «پایگاه اطلاعرسانی مجوزها» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک، زمان و هزینههای اخذ هر مجوز باشد، بهدلیل عدمنظاممندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، دارای نواقص متعدد است.
کد خبر: ۱۷۸۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷